کلید اول به نقل از گزارش اقتصادنیوز، در حالی که ۲۲ ماه از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه می گذرد اما وجود چهار دیوار در مسیر اجرای این قانون، منجر به تداوم رفتار سوداگرانه در بازار مسکن از سوی گروه اصلی سوداگران ملک شده است؛ طوری که تاخیر در اجرای این قانون عملا نتیجه ای جز افزایش حجم و اثر مخرب فعالیت محتکران آپارتمان های مسکونی آماده عرضه، بر بازار، همزمان با قرار گرفتن بازار مسکن در فاز رونق به دنبال نخواهد داشت.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان سیاست گذار مالی و متولی امور مالیاتی کشور، با انجام مطالعه و سنجش اقتصادی متکی بر یک مدل اقتصادی انگلیسی، با اشاره به وضعیت فعلی نرخ خانه های خالی در کشور، سنجش طبیعی یا غیر طبیعی بودن این نرخ، تجربه کشورهای موفق دنیا در کنترل و تنظیم بازار مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی و همچنین ضرورت و نحوه مداخله دولت در مقابله با احتکار مسکن به تشریح اشکالات و ابهامات موجود در این قانون و چالش هایی که برای اخذ مالیات کارآمد از خانه های خالی وجود دارد پرداخته است.

محتوای این گزارش که اخیرا منتشر شده است نشان می دهد هم اکنون سوداگران ملکی به واسطه وجود چهار مانع عمده در مسیر اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی که دو سال قبل و در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب شد، در یک چهار دیواری امن قرار دارند و حیاط خلوت محتکران ملکی که قرار بود با اجرای این قانون در کوتاه ترین زمان ممکن تخریب شود کماکان پابرجاست.

ارزش اجاری املاک مسکونی هم اکنون معادل یک سوم ارزش اجاره بهای روز واحدهای مسکونی است. این درحالی است که مالیات های اجاره مسکن معادل ۱۵ درصد ارزش اجاری این املاک است؛ به این ترتیب مبنای جدید دریافت مالیات از خانه های خالی که دو سال قبل به تصویب رسید نیز به دلیل آنکه رقمی بسیار ناچیز و غیر باز دارنده محسوب می شود، به اعتقاد کارشناسان از کارآیی لازم برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن برخوردار نخواهد بود.

این درحالی است که با گذشت ۲۲ ماه از تصویب قانون جدید دریافت مالیات از خانه های خالی به واسطه وجود چهار دیوار مقاوم، شامل:

1- چالش های مربوط به شناسایی املاک خالی، به واسطه عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور که باید حداکثر ۱۶ ماه گذشته راه اندازی می شد

2- ابهامات اجرایی

3-ابهامات مربوط به معافیت جزء اصلی بازار خانه های خالی

4-پایین بودن مبلغ ریالی نرخ مالیات خانه های خالی ناشی از پایین بودن ارزش اجاری املاک این قانون اجرا نشده است.

عدم تعریف مشخص برای خانه های خالی در قانون مصوب از دیگر ابهامات اجرایی این قانون است که منجر به بروز اختلاف بین مراجع نظارتی و مودیان مالیاتی خواهد شد. در تعریف جهانی خانه های خالی آمده است خانه خالی مشمول دریافت مالیات به خانه های آماده و رهاشده ای گفته می شود که امکان اسکان در آنها وجود دارد و هیچ گونه منع قانونی برای عرضه آنها به بازار اجاره یا فروش وجود ندارد. در این گزارش آمده است، در صورت اجرای قانون مالیات از خانه های خالی مطابق با ضوابط مصوب، در سال ۹۷ دولت امکان کسب درآمد ۳۲۰ میلیارد تومانی از این محل را دارد که نسبت درآمد مالیاتی دولت از محل خانه های خالی نسبت به کل درآمدهای مالیاتی، را از ۰۳/ ۰درصد به ۲/ ۰درصد افزایش می دهد. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین تسریع در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، انجام اصلاحات قانونی به منظور تعریف نقش مشخص برای شهرداری ها و نهادهای خدمات رسان به منظور شناسایی و معرفی خانه های خالی، ارائه تعریف مشخص از خانه های خالی و اشاره دقیق به موارد استثنا در پرداخت مالیات، همچنین عدم تعلق معافیت مربوط به متراژ واحدهای مسکونی استیجاری به خانه های خالی با مساحت کمتر از ۱۵۰ مترمربع و اصلاح پایه دریافت مالیات از خانه های خالی بر مبنای تعیین اجاره بهای روز املاک به جای ارزش اجاری واحدهای مسکونی را به عنوان مهم ترین راهکارهای رفع مانع در مسیر اجرای قانون مالیات از خانه های خالی اعلام می کند.

منبع سایت اقتصاد نیوز