یک اقتصاددان با تشریح نتایج یک مطالعه درباره اوضاع اقتصاد ایران در سال ۹۷، روند تورم عمومی در سال جدید را افزایشی با شیب تدریجی و کند، ترسیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن،-هیبنا، دکتر مهدی برکچیان، اقتصاددان و دارای سابقه فعالیت تحقیقاتی در موسسه عالی آموزش و پژوهش در سمت معاون موسسه، صبح روز هشتم اسفند ماه 1396 در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 97، ابتدا ترکیب متغیرهای موثر بر نرخ تورم را معرفی کرد و سپس با تشریح نیروی برآیند آنها، ثبات نرخ تورم در سطح 10 درصد طی سال آینده را بعید دانست.
این صاحب نظر اقتصادی گفت: در حال حاضر عمده مولفه های موثر بر نرخ تورم، جهت افزایشی دارند.
4 عامل کلیدی در سالهای اخیر و همینطور سالهای آینده، بر روند نرخ تورم تاثیر گذار هستند که شامل قیمتهای جهانی، شکاف تولید، نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی می شوند.
برکچیان، وضعیت این 4 عامل طی سالهای 93 تا 95 را به لحاظ اثر کاهنده بر نرخ تورم مناسب ارزیابی کرد و همین امر موجب شد نرخ تورم به 10 درصد برسد و برای ماه هایی تک رقمی شود.
با این حال، از هم اکنون وضعیت عوامل موثر بر تورم، متفاوت از دوره قبل خواهد بود بطوریکه متغیرهای مالی و پولی در جهت افزایش تورم فعال هستند.
مطابق مطالعات انجام گرفته فاکتور اول، قیمتهای جهانی است که از سال 2018 یا ثبات دارد یا رشد مثبت خواهد کرد و دیگر مثل دو سه سال گذشته، کاهشی نخواهد بود. بنابراین، هزینه واردات یا قیمت کالاهای خارجی، مثل قبل،روند کاهشی نخواهد داشت و بر افزایش تورم موثر خواهند بود.
عامل بعدی شکاف تولید است. به گفته برکچیان، در این موضوع کار قابل اتکایی صورت نگرفته است اما مطالعاتی که این اقتصاددان انجام داده است نشان میدهد، مطابق اطلاعات شرکتهای بورسی ، در سال های 93 تا 95، ظرفیت تولید از آنچه تولید می کردند، 10 تا 15 درصد بالاتر بود به این معنا که مشکل عرضه در بازار تقاضا وجود نداشت اما از انتهای سال 95 به بعد، حجم تولید نسبت به سال 90 افزایش پیدا کرده و ظرفیت های خالی قابل ملاحظه سال های 93 و 94 بنگاههای صنعتی و تولیدی اکنون در حال پر شدن است. بنابراین از این به بعد، با ورود تقاضا به اقتصاد، ظرفیت خالی برای حفظ ثبات قیمتها (کاهش تورم) وجود ندارد و در نتیجه، امکان افزایش تورم از محل کمبود عرضه و فشار تقاضا وجود دارد.
برکچیان عامل سوم موثر بر نرخ تورم را نرخ ارز معرفی کرد و گفت: شرایط بازار ارز نسبت به سالهای اخیر متفاوت شده است. تراز تجاری در سال 95 نسبت به سال 94 بهبود پیدا کرد. برآورد امسال نشان می دهد تراز تجاری مثبت 15 میلیارد دلار باشد. به رغم این موضوع اما مشکلات انتقالات ارزی و احتمال اعمال تحریم های جدید، نااطمینانی نسبت به تحولات آتی ارز را افزایش داده است. الان حجم صادارات نسبت به واردات بطور قابل ملاحظه ای بزرگتر شده است. بنابراین مشخص است که یک منابع ارزی زیادی در کشور نزد بانک مرکزی یا حساب صادرکنندگان وجود دارد. اما یک نکته وجود دارد و اینکه، اگر کل منابع ارزی کشور را یک استخر ارزی در نظر بگیریم سالانه 100 میلیارد دلار است در حالیکه، جزء کوچکی از این استخر، پول نقدی است که در بازار ارز داخل کشور در دسترس وجود دارد.
علت در دسترس بودن تنها جزء کوچکی از استخر ارزی، حل نشدن کامل مسئله انتقالات ارزی است. لذا به همین خاطر است که بخشی از افزایش قیمت ارز، از این محل رقم می خورد.
برکچیان با اشاره به آینده برجام و رفتار آمریکا که قابل پیش بینی دقیق نیست گفت: این فاکتورها نگرانی هایی ایجاد میکند که متوجه جزء کوچک بازار ارز میشود و نوسان قابل ملاحظه بوجود می آید. این اقتصاددان تاکید کرد: در یک دوره ای بازار ارز با ثبات داشتیم که به کنترل تورم کمک میکرد.
اما الان این بازار نوسانی است چرا که، مدیریت این جزء کوچک بازار ارز، خیلی سخت و پیچیده است.
این اقتصاددان در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 97، در تشریح فاکتور چهارم موثر بر نرخ تورم به «انتظارات تورمی» اشاره کرد و گفت: آخرین نظرسنجی که توسط موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی انجام شد، از کارشناسان اقتصادی در دوره قبل از افزایش نرخ سود به سطح 20 درصد در زمستان امسال، درباره آینده نرخ تورم پرسش انجام گرفت.
نتایج این نظرسنجی درباره پیش بینی از تورم سال 97 نشان داد: هیچ یک از کارشناسان اقتصادی، تورم سالهای 97 و 98 را کمتر یا در اندازه 96 پیش بینی نکرده اند. همه با انتظار صعودی نرخ تورم، ارقام متفاوتی را در این زمینه اعلام کردند که برآیند آنها نشان می دهد میانگین نرخ تورم سال 97 از نگاه کارشناسان حول و حوش 13 درصد و میانگین نرخ تورم سال 98 نیز حول و حوش 15 درصد خواهد بود.
این اقتصاددان در ادامه صحبتهای خود افزود: از ابتدای سال 95 به بعد، انتظارات تورمی افراد افزایش یافته است. برای سال 98، انتظاراتی که در سال 95 وجود داشت، تورم 11 درصدی بود اما همین انتظارات در دی ماه سال 96 ، تورم 15 درصدی را پیش بینی کرد که این نشان میدهد به مرور زمان با تحولات سال اخیر، انتظارات تورمی در جامعه بیشتر شده است. در این میان، سیگنال هایی که از سمت دولت در جامعه ردیابی میشود، خیلی در تحریک انتظارات تورمی موثر است.
برکچیان افزود: احساس شخصی من به عنوان یک کارشناس اقتصادی این است که مسولان به آن شکل قطعی سالهای اخیر که بر حفظ تورم تک رقمی، تاکید می کردند، هم اکنون رفتار نمی کنند. این سیگنالها ،فعالان و کارشناسان را در این جهت هدایت می کند که تورم احتمالاً صعودی خواهد بود. انتظارات تورمی در شکل گیری تورم ، بسیار بسیار کلیدی است.
برکچیان افزود: تورم انتظاری جامعه با توجه به تحولات متغیرهای پولی،ارز، تحولات سیاسی و سیگنالهایی که از سیاستگذار دریافت میکند، در جهت افزایش تورم در حال شکل گیری است. بنابراین احتمال باقی ماندن تورم تا سطح 10 درصد در ماههای آتی بعید است.
برکچیان یک عامل موثر بر افزایش نرخ تورم را رشد هزینه های دولت به رغم کمبود منابع عنوان کرد و گفت: در سال های 91 تا 96 رقم بودجه 2.9 برابر شده اما نقدینگی 2.7 برابر شده و تولید ناخالص داخلی 1.7 برابر شده است. لذا هزینه های دولت رشد قابل توجهی نسبت به روند طبیعی که باید داشته باشد، داشته است. از طرفی، صندوق های بازنشستگی و هزینه های طرح سلامت، عمده چالش های پیش روی دولت است.
مسئله آب و محیط زیست هم بحرانی شده و منابع قابل توجهی نیاز دارد تا دولت بتواند آنها را ساماندهی و مدیریت کند. بنابراین هزینه های دولت در 4 سال آینده شدید خواهد بود در حالی که درآمدهای محدودی دارد. این دوگانگی خود باعث افزایش تورم به دلیل افزایش پایه پولی میتواند بشود.
برکچیان با جمعبندی از مطالعات خود، درباره چشم انداز تورم سال 97 گفت: از شهریور 96 وارد دوره ای با نااطمینانی های بالاتر شدیم که با افزایش آنها، متغیرهایی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم افزایش داشته است. نااطمینانی محصول دو عامل است: اول شوکهایی که به اقتصاد وارد می شود مثل ترامپ و ... و عامل دوم رفتار سیاست گذار است. سیاست گذار در چند ماه اخیر در بروز نوسانات ، سهم داشت. بی ثباتی در سیاستهای ارز یا مثلاً تصمیماتی که قرار است درباره قیمت سوخت گرفته شود و مدام، موضع مسولان تغییر میکند، از جمله این رفتار موثر بر نابسامانی اقتصاد است. بنابراین مهمترین اولویت سیاست گذار در شرایط فعلی باید کاستن از نااطمینانی و شفاف کردن سیاست ها باشد. در سال 97 بیش از هر عاملی، تورم به دو عامل نرخ بهره و نرخ ارز بستگی دارد.
سیاستگذار الان نرخ بهره را کاهش می دهد تا شرایط بد نظام بانکی را بهبود بدهد. نرخ بهره مثل سد مقابل حجم عظیم نقدینگی است که اگر کمی کاهش یابد، سیل ورود نقدینگی به بازارها راه می افتد. اگر هم آن را کم نکند، ممکن است به دیواره سد یعنی شبکه بانکی که همین الان مشکل دارد، آسیب بزند. در این میان، با کاهش نرخ سود،بازار مسکن رشد می کند و بازار سرمایه نیز رونق خواهد گرفت چرا که حساسیت بازارهای اقتصاد ایران به نرخ بهره قابل توجه است.
در مجموع اگر نرخ سود بانکی در اقتصاد طی ماههای آینده بالا بماند (در حد 20 درصد) و همچنین نرخ ارز نیز جهش های شدید پیدا نکند در این صورت به نظر می رسد تورم در سال 97 تدریجی و کند افزایش پیدا می کند و تا حدود 11.5 درصد پیش خواهد رفت. اما متلاطم شدن بازار ارز و وخیم شدن شرایط نظام بانکی می تواند نرخ رشد نقدینگی را افزایش دهد و تورم بالایی ایجاد کند.
• منبع: پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا
