1) چون پیش از صدور پروانه ساختمانی امکان شروع عملیات ساختمانی وجود ندارد عملا یک زمان پرت درهر پروژه ساختوساز به وجود میآید وسبب میشود هزینههای کلی اجرای پروژه افزایش و سود سازنده کاهش پیدا کند.
2) سازندهها برای صرفهجویی درهزینهها تا زمان صدورمجوز قطعی عملا نمیتوانند به خرید مصالح ساختمانی اقدام کنند.
3) سازنده نمیتواند برای فراراز ریسکها و تبعات دورههای اوج رکود و زمان جهش قیمت مسکن، برنامهریزی کند. بطور معمول سازنده در حالت عادی اگر بتواند روی زمان صدور پروانه ساختمانی حساب کند پروژه تکمیل شده به دوره اوج رکود یا جهش قیمت نمیرسد؛ چراکه در این دو دوره هر چه عرضه مسکن انجام شود تقاضایی برای آن وجود ندارد. اما در حال حاضر به دلیل تحمیل زمان پرت به سازندهها، سرمایهگذاران در این دو نقطه زمانی حساس وارد بازار میشوند و نهایتا واحدهای مسکونی آماده آنها در بازار فروش رسوب میکند و نمیتواند اثر مثبتی در تغییر روند بازار داشته باشد.
4) بوروکراسی و استعلامهای متعدد و زمانبر، ناهماهنگی بین سیستمهای هوشمند و صدور دستی مجوزهای میانی پروانه ساختمانی و کمبود کاربرمسلط برای هدایت و انجام کار درسیستم هوشمند صدور پروانه از جمله عواملی است که سبب میشود زمان صدور پروانه ساختمانی طولانی و پیچیده شود. وجود چنین عواملی موجب میشود دو عارضه و آسیب عمده دیگر متوجه بازار سرمایهگذاری ساختمانی شود. از سوی دیگر درخارج از بخش مسکن به دلیل بازده پایین سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز، انگیزه چندانی برای ورود سرمایهگذاران به این بخش وجود ندارد که میتواند بهعنوان چهارمین عارضه این بخش به شمار آید.
5) افزایش مخاطرات سرمایهگذاری یکی از این عوارض است؛ چرا که درحال حاضربیش از 70 درصد پروژههای مسکونی به دلیل نبود زمین خام در محدوده شهر تهران، از طریق مشارکت با مالکان املاک کلنگی انجام میشود. طولانی بودن پروسه زمانی صدور پروانه ساختمانی سبب ایجاد شک و تردید مالکان نسبت به فعالان و سازندهها و بروز اشکالات حقوقی و نهایتا برهم خوردن توافقات میشود.
6) عارضه ششم آنکه بالا بودن میانگین زمان صدور پروانه وسایر گواهیهای ساختمانی سبب میشود تیراژ ساختوساز در سال برای سازندهها کاهش پیدا کند. در نتیجه عایدی کلی سرمایهگذاری ساختمانی با توجه به نرخ بازدهی بازارهای رقیب را غیراقتصادی میکند.