تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ از نرخ تورم عمومی بیشتر خواهد بود.
کلید اول به نقل از خبر آنلاین و به گزارش تجارت نیوز، بازار مسکن در پایتخت طی دو ماه اخیر روند متفاوتی را نسبت به ماه‌های ابتدایی سال تجربه کرد.
اگرچه از ابتدای سال‌جاری با افزایش تدریجی حجم معاملات و قیمت هر مترمربع آپارتمان، کارشناسان پیش‌بینی ایجاد آمادگی در بازار مسکن برای ورود به فاز رونق را کردند، اما به دلیل توهم برای از فروشندگان و اعلام قیمت‌های پیشنهادی نامتعارف، سمت تقاضا از بازار عقب‌نشینی کرد و نرخ رشد حجم معاملات کاهش پیدا کرد.
به دلیل تغییرات رشد جمعیتی و کاهش نرخ تشکیل خانوار، باید پذیرفت مسکن به شکل دو دهه قبل نمی‌تواند از جذابیت برخوردار باشد، ولی باید گفت به دلیل آن‌که مسکن کالای ناهمگنی است، برای آن نمی‌توان حکم کلی داد و برای هر بخش با توجه به مختصاتی که دارد، می‌تواند تحلیل مناسب ارائه کرد.
بادوام بودن، ناهمگن بودن ماهیت دوگانه مصرفی – سرمایه‌ای، اثرپذیری از محیط اقتصاد کلان و وضعیت سایر بازارها، از جمله عوالی است که در بازار باید در نظر گرفت. از این رو، نمی‌توان یک تحلیل واحد برای این بخش ارائه کرد، اما با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و الگوی تقاضا، نمی‌توان گفت مسکن جذابیت دو دهه قبل را دارد.
دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ بدون هیچ گونه شک و تردیدی، دوران طلایی دست‌اندرکاران زمین و مسکن در ایران به شمار می‌رود؛ چراکه از کل ۵ پیک پرقدرت رشد قیمت‌های زمین و مسکن در تاریخ کشور، ۳ پیک در این ۱۲ سال رخ داده که احتمال وقوع آن در آینده بعید است.
بر طبق داده‌های مرکز آمار ایران، طی دوره ۲۰ ساله ۱۳۹۲ – ۱۳۷۳ بهای زمین ۳۶٫۳ درصد، بهای مسکن ۲۴٫۲ درصد، اجاره‌بهای مسکن ۲۲٫۸ درصد و میزان تورم ۱۹٫۶ درصد رشد متوسط سالانه داشته‌اند که به مفهوم افزایش ۳، ۲٫۲٫ و ۱٫۷ برابری به ترتیب بهای زمین، مسکن و اجاره‌بها نسبت به رشد کلی قیمت کالاها و خدمات در کشور است.
در کل دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۷۳ سرمایه‌گذاری در زمین یا مسکن از هر بخش دیگری از قبیل طلا یا ارز سودآورتر بوده و آمارها نشان می‌دهد سرمایه کسی که به جای ارز، سپرده ۵ ساله بانکی و طلا، در زمین سرمایه‌گذاری کرده، به ترتیب به میزان ۶٫۱، ۴٫۱ و ۱٫۸ برابر افزایش پیدا می‌کرد.
موضوع موضوع در رشد این کالا، هجوم نقدینگی‌های سرگردان و شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مستغلات است.
تجربه گذشته نشان داده هر گاه سود بانک‌ها به سپرده‌های مردم کاهش یافته، نقدینگی از بانک‌ها خارج و به سایر بازارها سرازیر شده و تقاضای سفته‌بازی افزایش یافت.
خرید و فروش مسکن نیز یکی از راه‌های پاسخ به تقاضای سفته‌بازی است، اتفاقی که شاید در ابتدای تابستان و عدم تمدید قرارداد سپرده‌های بانکی با سود بالای ۱۵ درصد دوباره رخ دهد.
همزمانی این دو اتفاق می‌تواند موجب تحریک و صعود قیمت‌های مسکن شود، اما نه آن‌قدر که فکر کنیم قرار است شاهد جهش قیمت‌ها باشیم.
