در دور دوم نشست انتخاباتی بازرس اتحادیه انبوه سازان که در روز سه شنبه 16/5/97 برگزار شد :
به گزارش گزارشگر کلیداول: آقای پور حاجت دبیر اتحادیه انبوه سازان خوزستان عنوان کردند انجمن انبوه سازان به عنوان خصوصی ترین بخش خصوصی کشور در حال فعالیت می باشد.
در حال حاضر انجمن انبوه سازان در اتاق بازرگانی اهواز و ایران جایگاه بسیار ویژه ای دارد.
اگر انجمن به اتاق بازرگانی الحاق شود جایگاهش از چیزی که در حال حاضر هست وزین تر خواهد شد. و اعتباری که در حال حاضر انجمن در بین تشکل های کشور دارد ویژه تر خواهد شد هر چند که اعتقاد دارم که انجمن انبوه سازان کشور به عنوان خصوصی ترین بخش خصوصی کشور در حال فعالیت است این اعتقاد قلبی بنده است و کسانی هم که در کنار ما بودند حتما بر روی این صحبت صحه خواهند گذاشت.
در حال حاضر انجمن انبوه سازان در اتاق بازرگانی اهواز و ایران جایگاه ویژه ای دارد این دو اتاق هرگونه برنامه ای در صنعت ساختمان داشته باشند بدون همفکری با انجمن عملیاتی نخواهند کرد چه در سطح استان و چه در سطح کشوری .
فضای اقتصادی کشور شرایطی بسیار بحرانی دارد این شرایط در حوزه ی صنعت ساختمان پیچیده تر از سال های گذشته می باشد.
چند روز پیش دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور به اهواز تشریف آوردند و فرصتی پیش آمد که در حوزه ی صنعت ساختمان صحبت هایی با ایشان داشته باشیم و بنده آنچه در توانم بود به سمع دولت رساندم یکی از این مباحث این بود که نگاه ویژه ای به حوزه ی مسکن شود درپنج سال گذشته مجموعه ی انبوه سازان کشور به نظرشان رسید که جهت بهبود فضای کسب و کار یک سری قوانین مزاحم در صنعت ساختمان وجود دارد که باید اصلاح شوند چرا که صنعت ساختمان صنعتی مولد است.۲۵ درصد از اقتصاد کشور وابسته به صنعت ساختمان است و ۹۸.۵ درصد صنعت ساختمان را بخش خصوصی تشکیل می دهد اهمیت این مسئله اینجاست که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و ۲۰ درصد باقی مانده در دست بخش خصوصی قرار دارد.ما در مجموعه ی کانون انبوه سازان تلاشمان بر این بوده است که در جهت بهبود فضای کسب و کارمان قوانین مزاحم را بررسی کنیم و به دولت اعلام کنیم . مثل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون عمران مجلس است و مثل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که خوشبختانه بعد از تلاشی ۴ ساله توانستیم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را اصلاح کنیم.فضایی که در حوزه ی صنعت ساختمان وجود داشت متاسفانه در انحصار بود و این انحصار توسط یک سازمان تشکیل شده بود که می توانست صنعت ساختمان را به محور توسعه نزدیک کند اما این سازمان انحصار طلب متاسفانه صنعت ساختمان را به ویرانه کشاند.در اسفند ماه سال ۹۶ مبحث دوم مقررات ملی تغییر کرد هر چند که این تغییرات باعث کنش ها و واکنش هایی شد از یک طرف وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ کرد و از طرفی دیگر وزارت کشور از استانداران خواست که اجرایی نکنند خوشبختانه با درایت کانون سراسری انبوه سازان و با مکاتبه ای که با معاونت حقوقی ریاست جمهوری خانم دکتر جنیدی که شخصا با ایشان ملاقات داشتم و بحث های حقوقی بررسی شدند و دو هفته پیش اختلاف مابین وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور حل شد و اصلاحیه شیوه نامه را مجددا به سراسر کشور ابلاغ کردند.
طبق شیوه نامه قدیم، کسی که می خواهد در صنعت ساختمان فعالیت داشته باشد باید صلاحیت حرفه ای داشته باشد.
به استناد ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون گذار تشکل های صنفی را محور این قضیه قرار داده بود یعنی سازمان نظام مهندسی فقط صلاحیت تشکیل یک تشکل حرفه ای را دارد و اجازه ی هیچ گونه فعالیت اقتصادی که فعالان صنف دارند را نداد و تشکل های صنفی فقط می توانستند این کار را انجام دهند.
در شیوه نامه جدید، نه بحث سازندگان است و نه بحث انبوه سازان وجود دارد.پیمانکاران ساخت، تعریف شده است و انبوه سازان را نیز جز پیمانکاران ساخت در نظر گرفته اند طی یکی دو هفته آینده این دستور عمل از وزارت مسکن ابلاغ خواهد شد و ما باید به این سمت سوق پیدا کنیم که پروانه صلاحیت صنفی حرفه ای را برای فعالیتمان از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنیم.دبیرخانه تشکیل صلاحیت انبوه سازان در محل انجمن انبوه سازان خواهد بود ما در انجا پرونده اشخاص را بررسی می کنیم و در نهایت وزارت مسکن و شهرسازی مجوز تایید صلاحیت را صادر خواهد کرد.
موضوع بعدی بحث مالیات ها بوده است که در دستور کار دولت به صورت دو فوریتی قرار داده شده است. در حوزه ی تامین اجتماعی نیز ما اختلاف بزرگی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم این اختلاف از آنجا نشات می گرفت که سازنده مبلغی را بی دلیل به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میکرد و هیچ گونه خدماتی نیز دریافت نمی کرد
و هزینه هایی که تامین اجتماعی دریافت می کرد محل مناقشه بود.خوشبختانه با جلسات متعددی که سال گذشته در اتاق بازرگانی کشور برگزار شد و موضوع دنبال شد و تبدیل به یک نظریه ی حقوقی شد.در این نظریه ی حقوقی بیان شده است که مبلغی که دوستان در زمان صدور پروانه ساختمانی واریز می کنند در واقع هزینه ی پوششی بیمه ای کارگران ساختمانی خواهد بود و انبوه سازان باید لیست کارگرانشان را ارائه دهند و دیگر ملزم نیستند مشابه پروژه های مسکن مهر یک بار برای ارائه ی لیست پیمانکاری به تامین اجتماعی مراجعه کنند و بار دیگر هزینه پرداخت کنند.
موضوع بعدی که مطرح شده است نحوه ی محاسبه ی بیمه تامین اجتماعی می باشد.اتفاقی که افتاده است سازمان تامین اجتماعی عنوان داشته است که ۱۵ درصد از هزینه های صدور پروانه را به عنوان پوشش بیمه ای باید پرداخت کنید در صورتی که چیزی در قانون لحاظ شده است ۱۵ درصد از عوارض صدور ساختمان است. برای مثال عوارض کسر پارکینگ جز عوارض صدور پروانه محسوب نمی شود و شهرداری ها با گرفتن این مبلغ تخلف می کنند.
تغییر دیگری که ایجاد شده است حذف ۱۵ درصدی مبلغ قانون تغییر کاربری می باشد که قبل تر به تامین اجتماعی پرداخت می شد که این قانون نیز اصلاح شده است به این خاطر که مبلغ دریافتی جهت بیمه کارگران دریافت می شد اما در تغییر کاربری کارگر نقشی نداشته است.
نکته بعدی این است که انبوه سازان می توانند لیست کارگرانشان را به تامین اجتماعی ارایه دهند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است آنها را بیمه کند.
مبحث بعدی که در مجلس ارایه شده است اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در دستور کار مجلس قرار گرفته است بحث ها و بررسی ها بر روی این قانون انجام شده است که به نظر بنده یکی از مترقی ترین قانون هایی که در کشور آماده شده است، همین قانون جدید پیش فروش خواهد بود زیرا بخش خصوصی در کنار دولت قرار گرفته و قانون را وضع کرده است قانونی که سال ۸۹ تصویب شد و بسیاری از همکاران ما را آزرده کرد در این شرایط به نحوی تدوین شده است که منافع همکاران ما به صورت کاملا محکم دیده شده و دیگر کسی از پیش فروش ساختمان دغدغه نخواهد داشت. این قانون نیز در دستور کار مجلس است که انشالله باعث رونق کسب و کار خواهد شد.در حوزه ی تسهیلات هم ما تلاش زیادی کرده ایم و یک سری توافقات با بانک مسکن انجام شده است. از اردیبهشت ماه امسال ابلاغ کرده اند که به معرفی نامه انجمن انبوه سازان یک درصد کمتر از دیگر معرفی نامه ها سود بانکی در دریافت تسهیلات تعلق می گیرد و این ماحصل جلسات متعدد با رییس بانک مسکن است.
پور حاجت از انبوه سازان در خواست همکاری و رونق بیشتر انجمن را خواستار شد و انبوه سازان را به عنوان متفکران و کارآفرینان صنعت ساختمان نامید و افزود :
قانون جدیدی که باعث مسرت انبوه سازان خواهد شد این است که می توانید از هفته آینده با هر دفتر فنی که دوست داشتید قرار داد ببندید و هر مهندسی را هم که مد نظرتان بود می توانید خودتان معرفی کنید.ما اجازه نمیدهیم کسی دستش را در جیبمان کند مبلغی که سازمان نظام مهندسی دریافت می کند کاملا غیر قانونی است دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ابطال کرده است و این تخلف است. اقای دکتر مظاهری طی این هفته این دستور کار را ابلاغ کردند و هفته آینده اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام /
