در حالی وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن در دو استان پایلوت و سپس تسری به کل کشور خبر داده که برخی سیگنال‌های این طرح به احتمال منحرف شدن مسیر خانه دار شدن مردم گواهی می‌دهد.
به گزارش کلید اول و به نقل از گسترش نیوز- یکم آبان ماه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: طرح مسکن ملی با توجه به برنامه‌ریزی که در راستای نیاز سنجی انجام شده بود، در مدار اجرا قرار گرفته است. حدود ۱۸۰ هزار واحد مسکن در سطح کشور در شرایط مختلف پیشرفت قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ماه گذشته توسط بنیاد مسکن، بخش مسکن شهری را فعال کردیم، ثبت نام در شهر کرمان آغاز شده است تا شناسایی دقیق و غربالگری انجام شود و افرادی که فاقد مسکن و زمین هستند و تاکنون از امکانات دولتی بهره‌مند نشدند در لیست قرار گیرند و کاملاً تعیین شود که در هر شهر با چه نوع اقدامی این کار باید انجام شود.
وی افزود: در پایلوت کرمان تصمیم این است که به تعدادی به صورت گروهی زمین واگذار شود. در بخشی هم به شرکت‌های سازنده واگذار شود تا آنها بسازند. گام دوم این پایلوت در استان سیستان و بلوچستان است که در روزهای آینده آغاز خواهد شد. پس از انجام ثبت نام در سیستان و بلوچستان، این طرح به سایر شهرهای کشور تسری یابد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این صورت و برنامه‌های ما برای هر شهری دقیق خواهد شد و اشکالاتی که در گذشته ایجاد شده است، مواجه نخواهیم شد. پیش از این بدون برنامه‌ریزی دقیق نیاز سنجی خانه‌هایی ساخته شد که الان فاقد متقاضی است. با این مشکل در چند استان مواجه هستیم. اسلامی گفت: این امر تحولی در برنامه‌ریزی‌ها سند مسکن است تا بر اساس نیاز واقعی حرکت کنیم.
وی دو روز پیش هم از آغاز ثبت نام برای طرح ملی مسکن از ۱۵ آبان ماه خبر داده بود.
آیا این طرح واقعا ملی است؟ / تسهیلاتی کم اثر با سود ۱۸ درصد!
وزارت راه و شهرسازی نام این طرح را برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن نهاده تا این پیام از آن صادر شود که قرار است مردم از منافع آن منتفع شوند؛ اما نشانه هایی که از برخی جزییات نه چندان مشخص آن به‌دست رسیده، گواهی می‌دهند که هنوز در خصوص واقعا ملی بودن این طرح اندیشه‌ای وجود ندارد.
محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با یادآوری اینکه ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی در شهر کرمان برای آزمایش سامانه انجام شد، اظهار کرد: تمام مشکلات و نواقص موجود در سامانه برای ثبت‌نام برطرف شده است.
وی ادامه داد: نام‌نویسی از متقاضیان مسکن ملی در ۱۰ استان کشور از آبان ماه امسال آغاز می‌شود و به‌مرور استان‌های دیگر با فراهم شدن شرایط لازم در فرآیند ثبت‌نام قرار می‌گیرند و تلاش ما این است تا قبل از بهمن ماه امسال فرآیند ثبت‌نام در تمامی استان‌های کشور صورت گیرد.
وی با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان ثبت‌نام مسکن ملی باید دارای چهار شرط اصلی باشند، تصریح کرد: تأهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله این شرایط است.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که برای طرح اقدام ملی تسهیلات در نظر گرفته شده، گفت: در طرح اقدام ملی مسکن، پروژه به پروژه این رقم متفاوت خواهد بود اما در این طرح میزان تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود.
ضعف فقدان سامانه ملی اسکان: امکان حذف خانه‌دارها نیست
این اظهارات در حالی است که تسهیلات ۱۸ درصدی این طرح به جای آنکه مشکلات مردم را حل کند بیشتر به نفع رفع مشکلات بانک عامل خواهد بود که در ساماندهی صندوق مسکن یکم درمانده است.
همچنین با توجه به آماده نبودن سامانه ملی املاک و اسکان، ممکن است افرادی که فاقد مسکن باشند، از ورود به این طرح جامانده و به جای آنها، افراد دارای مسکن اقدام به ثبت نام کنند.
چون قرمز بودن فرم «ج» استعلام ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که از امکانات دولتی یا بانکی در بخش مسکن استفاده کرده باشند و چه بسا ممکن است افرادی که فرم «ج» آنها سبز بوده ولی مسکن داشته باشند.
مورد دیگری که ملی بودن آن را زیر سؤال می‌برد، عدم واگذاری اراضی دولتی به متقاضیان به صورت اقساطی است؛ چرا که بر اساس آن قرار است نرخ زمین به نرخ روز از متقاضیان به صورت یکجا دریافت شود. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند وام ۱۰۰ میلیونی نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های ساخت‌وساز باشد.
امکان ثبت نام برای همه واحدهای اقدام ملی وجود دارد؟
در همین راستا، مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تغییر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به سمت تولید و عرضه مسکن و اهتمام مسئولان وزارتخانه برای به ثمر رساندن برنامه ها، مثبت و قابل تقدیر است.
غلامی اضافه کرد: در مورد ثبت نام متقاضیان مسکن ابهاماتی وجود دارد که اگر مسئولان این ابهامات را برطرف کنند، متقاضیان بهتر می‌توانند در قالب طرح اقدام ملی خانه دار شوند.
غلامی اضافه کرد: طبق برنامه اعلام شده از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد دیگر قرار است از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده ایجاد شود. علاوه بر این حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی هم قرار است در زمین‌های متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن تولید و عرضه شود.
وی تأکید کرد: اینکه قرار است نوسازی بافت‌های فرسوده را در این طرح بگنجانند، که دیگر نمی‌توان بر آن نام طرح ملی نهاد؛ چون در این زمینه، مالکان بافت‌های فرسوده مشخص بوده و نحوه نوسازی و واگذاری آنها کاملا خصوصی است. بنابراین متقاضیان حضور در این طرح با شرایط سخت تری می‌توانند از واحدهای نوسازی شده در بافت‌های فرسوده نسبت به واحدهایی که قرار است در اراضی دولتی احداث شود، بهره‌مند شوند.
ثبت نامی‌ها فقط به بنیاد مسکن محدود می‌شود؟
این کارشناس مسکن افزود: جای این سوال باقی است که آیا امکان ثبت نام برای تمامی این واحدها وجود دارد یا فقط واحدهایی که توسط بنیاد مسکن قرار است احداث شود، ثبت نام آنها صورت می‌گیرد؟ مخصوصا اینکه ثبت نام اولیه که در استان کرمان انجام شد توسط بنیاد مسکن استان کرمان انجام شد.
وی یادآور شد: اگرچه بارها تا کنون درباره نقش بنیاد مسکن در این طرح اظهار نظر شده، اما هنوز به صورت قطعی معلوم نیست آیا قرار است بنیاد مسکن صرفا در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اقدام به ساخت‌وساز کند یا خیر؟ هرچند جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز ساخت واحدهای تحت برنامه اقدام ملی مسکن در کلانشهرهای اراک و مشهد خبر داده بود، اما برخی معاونان وزیر راه و شهرسازی، نقش این بنیاد را محدود به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر می‌دانند.
نحوه ثبت نام شفاف نیست/ چرا برای واحدهای شهرهای جدید ثبت نام انجام نمی‌شود؟
غلامی افزود: بنا بر اظهارات مسئولان وزارتخانه، طرح اقدام ملی در شهرهای جدید و پروژه‌های سازمان ملی زمین و مسکن، به شیوه مشارکتی قرار است اجرا شود، که مشکلات بسیاری در تجربه‌های گذشته تولید مسکن در کشور به همراه داشته است. در این شیوه بخشی از واحدها به عنوان سرمایه‌گذاری و حق الزحمه انبوه سازان در مالکیت آنها قرار گیرد. در این صورت زمان تحویل و نرخ فروش و تعیین خریدار بر عهده وزارت خانه نخواهد بود که ممکن است اهداف وزارت راه و شهرسازی را تامین نکند.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: اما اگر وزارت راه و شهرسازی برای این پروژه‌ها نیز ثبت نام به عمل آورد و ثبت نام‌کنندگان پالایش شوند تا واحدها به گروه‌های هدف و با نرخ مشخص برسد، بسیاری از مشکلاتی که در شیوه مشارکتی وجود داشت مرتفع خواهد شد.
به جای پراخت وام ۱۸ درصدی، هزینه زمین را تقسیط کنی
غلامی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات ۱۸ تا ۲۰ درصد برای این پروژه‌ها گفت: این تسهیلات برای بسیاری از گروه‌های هدف مطلوب نیست و آنها توان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت.
حذف اجاره بها و آغاز پرداخت اقساط زمین بعد از اتمام ساخت‌وساز
غلامی پیشنهاد استفاده از سیاست تاخیر در دریافت هزینه زمین نسبت به ساخت را به عنوان تسهیلاتی برای متقاضیان عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت با کمبود منابع مالی برای تامین تسهیلات مناسب رو به رو است، می‌تواند هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی و به صورت اقساط از مردم دریافت کند. از آنجایی که این اتفاق، یعنی اخذ هزینه زمین بعد از تحویل واحد مسکونی به افراد صورت گیرد، یعنی زمانی که هزینه اجاره بها از دوش مستاجران برداشته شده است که در این صورت بسیاری از خانواده‌های مستاجر نیز می‌توانند از این طریق صاحب خانه شوند.