پیش بینی آینده بازار مسکن همیشه از دشوارترین اموری بوده است که تحلیل گران با آن دست و پنجه نرم کرده اند.
تعدد بازیگران، سیاست های دولت های مختلف، تغییرات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانکی، بازارهای جایگزین سرمایه گذاری (همچون بانکها، بورس، طلا و دلار)، خط مشی های حمایت بانک ها در تزریق پول و وام به بخش مسکن، روند هرم جمعیت و ازدواج و تقاضای مسکن، و دهها عامل دیگر از مواردی هستند که پیش بینی آینده بازار مسکن را همیشه غامض و حتی ناممکن کرده اند؛ اما می توان در ساحت تحلیل، با بررسی روند بازار مسکن و برخی از مهمترین عوامل رشد و رکود بخش مسکن، تا حدود قابل قبولی پیش بینی آینده بازار مسکن را انجام داد که به صورت ذیل قابل ارائه است:
بازار مسکن، به مدد دوپینگ پولی- مالی دولت دهم، رشد نامتعارف و حبابی را طی سال های ۸۹ تا نیمه اول ۹۲ تجربه نمود. این بازار از نیمه دوم سال ۹۲ وارد دوره رژیم درمانی شد.
شرایط رکود عمیق تا اواخر سال ۹۴ بر این بازار حکمفرما بود که با تخلیه این بازار از سوداگران همراه شد. از سال ۹۵، تحرکات اندکی در بازار مسکن تهران مشاهده شد. البته نمی توان از این تحرکات، تعبیر به رونق بازار مسکن نمود؛ اما رکود هم برازنده آن نبود. به تدریج برخی از ترمزها از جلوی پای بازار مسکن برداشته شد و آثار بهبود در این بازار دیده شد. بهبود درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصادی به دلیل رفع تحریم های هسته ای و افزایش چشم گیر وام های خرید مسکن در دولت اول روحانی، تاثیرات مثبتی بر بازار مسکن برجا گذاشتند؛ ولی حجم خانه های نوساز، بیشتر از آن بود که گریبان این بازار را رها کند.
البته نباید از نقش مهمترین بازار رقیب مسکن، یعنی سپرده های بانکی غفلت نمود! جابجایی نقدینگی میان مسکن-بانک بسیار قویتر از جابجایی نقدینگی میان مسکن-بورس یا مسکن-دلار است. بر این مبنا نرخ بالای سود سپرده های بانکی، تاثیرات نامطلوبی بر بازار مسکن برجای گذاشته است؛ به گونه ای که یکی از عوامل موثر تطویل رکود مسکن را بدون شک می توان نرخ های بالای سود سپرده های بانکی دانست.
هم اکنون، نرخ های بالای سود بانکی و حجم بالای خانه های خالی، دو ترمز اساسی پیش روی رونق گیری بازار مسکن است.
در خصوص پیش بینی آینده بازار مسکن در سال ۹۷ نیز هر چند پیش فرض های گوناگون، منجر به پیش بینی های متنوع بازار مسکن است؛ اما با این حال آنچه بیش از سایر گزینهها، محتمل به نظر می رسد این است که رشد و رونق قیمت مسکن و به طور کلی بازار املاک، حول و حوش نرخ تورم عمومی خواهد بود.
حسن محتشم درباره دریافت مالیات از ساخت و ساز املاک گفت: مصوبه اقتصادی که دولت درباره مالیات بر ساخت و ساز تصویب کرد، از جمله عوامل بازدارنده تولید و همچنین به فروش نرسیدن واحدهای آماده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که قدرت خرید پایین است و متقاضی خرید مسکن وجود ندارد، دریافت مالیات بر درآمدهای احتمالی باعث می شود انگیزه سازندگان برای ساخت و ساز کاهش یابد.
محتشم با اشاره به کاهش عرضه در چند سال اخیر گفت: دولت به جای اینکه سدی در مقابل سازندگان قرار دهد، باید مشوق هایی برای آنان لحاظ کند تا با عرضه مسکن از انباشت تقاضا جلوگیری شود.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: اصولا وقتی قیمت تمام شده کالایی افزایش پیدا می کند، در نهایت به مصرف کننده می رسد و در بخش مسکن هم به همین گونه است و انبوه سازان مالیات را از خریداران دریافت می کنند.
محتشم با بیان اینکه مالیات عامل مهم بازدارنده در بخش رونق بازار مسکن است، تصریح کرد: دولت باید تجدید نظر کند، زیرا با افزایش ساخت و ساز نیز می تواند مالیات بیشتری بگیرد.
وی تأکید کرد: مالیات باید منصفانه و قاطع باشد و دریافت مالیات بر فروش، نوعی بلاتکلیفی است.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، تصویب این گونه مصوبه ها باعث ایجاد محدودیت بیشتر در خانه دار شدن اقشار متوسط جامعه می شود.
محتشم گفت: افزایش نرخ دفترچه منطقه ای مالیاتی باعث شده قیمت صدور پروانه ساختمانی در بخش مسکونی ۱۵ درصد و در بخش تجاری ۷۰ درصد افزایش یابد و این افزایش قیمت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده مسکن و کاهش تولید شود.
گفتنی است با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵ مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
منبع
1- ملک رادار
2- خبر آنلاین
